و نيز در آن تعهدنامه ذكر مىشود كه اگر خريدار از خريد خانه منصرف شود و حاضر به تنظيم سند نگردد ، بايد از مبلغ پرداخت شدهء خود منصرف گردد و فروشنده نيز مجاز است آن را نپردازد . و نيز تعهد گرديده است كه اگر فروشنده در موعد مقرر ، آن خانه را نساخته و تحويل خريدار ندهد و سند انتقال آن را تنظيم ننمايد ، ملزم و متعهد مىشود كه علاوه بر رد وجوه دريافتى از خريدار ، معادل همان مبلغ ، علاوه بر آن ، به خريدار بابت خسارت و عدم انجام تعهد بپردازد . چون اعلام شده بود كه قولنامه و انجام تعهد ، صحيح نيست ، اين امر مشكلاتى را به وجود آورده و مىآورد . آيا مگر معاملات ( سلف ) در موازين قانونى و اسلامى و مملكتى وجود ندارد ؟ در آن ، چگونه عمل خواهد شد ؟ استدعا مىشود ؛ پاسخ را روشن و صريح بفرماييد تا تعيين تكليف قطعى را فراهم آورد ، زيرا سقوط تعهد در عقود لازم مشكلاتى عظيم را فراهم داشته و مىدارد ؛ بايد راه حلى در اين باره با انطباق به آيين اسلامى و قوانين مملكتى فراهم شود . استدعاى توشيح نظر صريح و قاطع قانونى را خواستاريم ، تا تكليف نهايى معلوم و مشخص گردد . بسمه تعالى ، اگر در وقت قولنامه معامله با شرايط معتبره يا به عقد يا به معاطات تمام شده ، نافذ و شرط در ضمن آن لازم الوفا است و در غير اين صورت ، اعتبار شرعى ندارد و مجرد قولنامه ، معامله نيست . [ سؤال 6967 ] 34735474 بسمه تعالى 19 / 3 / 1361 خدمت اعضاى محترم دفتر امام پس از عرض سلام ؛ اميدوارم حالتان خوب باشد . با عرض معذرت از اين‌كه در اين موارد مزاحم آن جناب مىشوم . خيلى عذر مىخواهم ؛ ولى خواهش بنده اين